” جهاز تنمية الثروة السمكية” يكشف عن الخطة المستقبلية لتنمية وتطوير  الانتاج وتحقيق الأكتفاء الذاتي

مصيلحي : زيادة الانتاج إلى 3ملايين طن.. وتوسيع نطاق الصيد في البحر المتوسط ليمتد إلى 200 ميل.. وإعادة ترسيم الحدود للصيد البحري

30 يونيو، 2022 - بتوقيت 3:54 م

 

كشف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن خطة مصر المستقبلية للتنمية الثروة السمكية وتحقيق الأكتفاء الذاتي من الأسماك حيث ان مصر تمتلك بنية طبيعية من مصادر إنتاج الاسماك سواء من بحار او بحيرات وغيرها من المصادر التى تؤهلها الى تنمية الثروةالسمكية لديها وتعظيم الإنتاج منها بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى ومن ثم التطلع الى التصدير بمختلف الدول وتحسين المنتج السمكى من مصادره المختلفة ليتوافق مع المتطلبات الدولية.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن  إنتاج مصر من الأسماك 2مليون طن موزعه بين المصايد الطبيعية بقيمة انتاجية قدرها 400 الف طن اى ما يعادل 20% من إجمالى الإنتاج والاستزراع السمكى إنتاجية قدرها بقيمة 1.6 مليون طن اى ما يعادل 80% من إجمالى الانتاج بقيمة إجمالية بلغت 62 مليار جنيه ، ويساهم القطاع السمكي في الدخل القومي الزراعي بنسبة تقدر بـ 16.25% ، و تحتل مصر المركز السادس عالمياً كما تحتل المركز الأول إفريقياً في الاستزراع السمكي،وقد بلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الأسماك 20 كيلو جرام سنويا.

-تحقيق الأكتفاء الذاتي :

وكشف” مصيلحي” ان الخطة الرئيسة لتنمية وتطوير الثروة السمكية وتحقيق الأكتفاء الذاتي والتصدير تتمثل في التنمية المستدامة للإستزراع السمكى العذب، والعمل على زيادة الانتاج طبقاً للخطة الاستراتيجية 2030 حيث نطمح بالوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى 2.5 مليون طن في عام 2025 و 3 مليون طن بحلول عام 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتنمية التصدير.، والعمل على تحديث نظم الاستزراع السمكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلمية والمعدات التى تساعد على زيادة الانتاجية من وحدة المساحة، والعمل على التوسع فى إنشاء المزارع السمكية على مياه الآبار للتغلب على ندرة المياه

وأضاف أن الخطة تشمل مساعدة القطاع الخاص من الراغبين فى الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكي بتقديم الدعم الفني اللازم، والعمل على رفع كفاء مفرخات المياه العذبة لتحسين وزيادة الانتاجية،وتنمية الإستزراع السمكى التكاملى فى الصحراء،وكذا التوسع فى الإستزراع التكاملي فى مناطق الإستصلاح لتحقيق فائض من المنتجات السمكية للتصدير، وتطوير التشريعات المتعلقة بالثروة السمكية فيما يتعلق بإستخدامات المياة فى الإستزراع السمكي.، ووضع المواصفات القياسية والبيئية لمشروعات الإستزراع السمكى التكاملى فى مناطق الإستصلاح.

-تجمعات الأسماك في الأراضي الجديدة:

وقال” مصيلحي “ان الخطة تشمل إنشاء مصانع أعلاف فى مناطق تجمعات المزارع السمكية فى مناطق الإستصلاح الجديدة،والعمل على التوسع فى استخدام تقنيات الاستزراع المائي الواعدة كنظام إعادة تدوير الاستزراع المائي RAS، حيث تتطلب حوالي 20٪ مما تتطلبه الاستزراع التقليدي في الأحواض المفتوحة وتقنية Biofloc التى تعمل على تحسين جودة المياه من خلال إضافة المزيد من الكربون إلى نظام تربية الأحياء المائية، وتجهيز مناطق خدمات لإعداد وتجهيز وتصنيع وحفظ الأسماك، وتنمية الإستزراع السمكى البحرى، وحصر للمساحات و المواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى وتحديد طبيعة النشاط فى كل موقع.

وأوضح” مصيلحي” ان الخطة تشمل تحديد المواقع الصالحة للأقفاص السمكية البحرية والإستعانة بخبرات دولية فى هذا المجال، وانشاء الاقفاص السمكية فى نطاق البحرين الاحمر والمتوسط، وإنشاء مفرخات بحرية فى مناطق الانتاج الرئيسية، وإنشاء وحدات لتجهيز وتصدير الأسماك.، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها،

-تطهير البواغير:

وأكد “مصيلحي” الخطة تشمل أيضا الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي عن طريق الاتى : العمل على تطهير وتطوير البواغيز فى البحيرات الشمالية وإزالة المسطحات النباتية وتطهير البحيرات.
الاستمرار فى تطوير موانيء الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة التتبع و أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمتابعة تحليل ورصد المخزونات السمكية، واستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات انتاج سمكي،، شبكة طرق ـ توصيل الكهرباء ـ تنظيم قنوات الرى الصرف .

وأضاف رئيس جهاز حماية  تنمية البحيرات والثروة السمكية،  ان تطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة من أجهزة كشف عملية وأجهزة كشف أسراب الأسماك وأجهزة التتبع مع التاهيل الدورى للصيادين، وكذلك تحديد مناطق لرعاية الزريعة يمنع فيها الصيد على أن تزود هذة المناطق بمفرخات للأنواع السمكية المختلفة كمرحلة أولى مفرخ لكل بحيرة، وإنشاء نظام مراقبة بيئ متقدم لتحديد اسباب و مصادر وانوع التلوث وكيفية التخلص منه، وتنمية البحار، والبدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدي.

-توسيع نطاق الصيد ترسيم الحدود البحرية في المتوسط:

وأشار” مصيلحي” ان الخطة المستقبلية للتطوير تشمل توسيع نطاق الصيد فى البحر المتوسط ليمتد إلى 200 ميل بحرى وزيادة إنتاج الأسماك البحرية، واعاده ترسيم الحدود للصيد البحرى طبقا للمتغيرات الحديثه، العمل على رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية من خلال تنمية مشروعات الصيد والاستزراع السمكي البحرى وكذلك تطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة مع توفير اسطول حديث للصيد البحرى و التاهيل الدورى للصيادين، والاستثمار فى استغلال المياه العميقة فى الصيد، والاهتمام بقطاع البحوث العلمية، والبدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدى.

وأكد ” مصيلحي ” ان الخطة المستقبلية تشمل، تبني التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التكنولوجيا الحيوية، الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية، فى مجال التغذية وصناعة الأعلاف والاعتماد على خامات بروتينية محلية لتقليل اسعار الاعلاف وتبني تقنيات ووسائل إنتاج وتربية مبتكرة وبسيطة وقابلة للتطبيق خاصة من قبل المزارعين الصغارشباب الخريجين، واعداد دراسات تقييمية متكاملةعن مناطق الاستزراع السمكى لتحديد الاسلوب الامثل والامن لاستغلال هذه المناطق، وإنشاء شبكة موسعة بين المراكز البحثية والإنتاجية المختلفة لتبادل نتائج البحوث، والدراسات والمشاريع البحثية واعتماد ميزانية كافية لتدعيم البحث العلمى فى مجالات الاستزراع السمكى المختلفة وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية، وتدريب الكوادر المؤهلة على التقنيات الحديثة فى الاستزراع والتفريخ والتحسين الوراثى الامن للاسماك والقشريات.

وأشار  ان الخطة تتضمن إعداد برامج وقاية من أمراض الأسماك والقشريات يلتزم بها كافة المنتجين وإجراء فحص دورى فى كافة المزارع للتأكد من خلوها من، المسببات المرضية المختلفةمع تطبيق التفتيش البيطرى الصحى الدورى على المزارع السمكية.، اعداد خريطة بامراض الاسماك و خاصه المعدية و الوافدة فى المزارع السمكية و استحداث بيوت خبرة متخصصة فى الامان الحيوى و صحة الاسماك.، والتوسع في انشاء محاجر بيطرية للسيطرة على انتقال الامراض الوافده مع تشديد الرقابه على استيراد الاسماك الحية.

-تطوير قطاع تسويق الأسماك :

وأكد “مصيلحي” ان خطة تطوير وتنمية الثروة السمكية تشمل تطويرقطاع التسويق، وتوسيع قطاع الاستزراع السمكي ارتباطا بتطوير الأسواق ، مع إدارة القطاع على أنة أحد دعائم الأمن الغذائي الأولى بالرعاية.، وتطبيق المعايير والمواصفات الدولية للحفاظ على الصحة العامة للصيادين وكذا صحة المواطنين بوجه عام للحصول على منتج صحي آمن ونظيف من الأسماك جاهز للتصدير، والاهتمام بصغار المنتجين وتوفير معلومات تسويقية.وإنشاء وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الأسماك، ووضع الضوابط والمعايير لحماية المنتج وسلامته أثناء التعبئة والنقل والتداول، وتتبع المصدر، شهادة الضمان، الكشف عن الأمراض والملوثات.

وأشار  إلى أن الخطة تضمن أيضا التوسع فى انشاء بورصة للأسماك يعمل على حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة، وتوفير الأسماك للمواطنين بإسعار مناسبة من خلال مراقبة الأسواق وتحديث البورصات، وتحسين المستوي الاجتماعى والاقتصادي والصحي للصيادين وأسرهم، وعمل دورات ارشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا الصيد، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة مع اقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، واقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، وعمل دورات ارشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى الحفاظ على المخزون السمكى ، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة، وإنشاء مراكز تدريب على حرف الصيد المختلفة لأبناء الصيادين.