“البنك الزراعي “: استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال ١٢١٠ فرع على مستوى الجمهورية

28 أبريل، 2020 - بتوقيت 2:40 م

 

قال  علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري ان البنك يساهم فى منظومة صرف منحة الحكومة للعمالة الغير  منتظمة من خلال أليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المدفوعة مسبقا ” ميزة “

واوضح فاروق “للحصاد العربي” ان ذلك تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، و دعم العمالة الغير منتظمة بصرف مستحقات مالية لمساعدتهم على مواجهة الظروف و الأزمة و الراهنة ، وتهدف المنظومة صرف تلك المستحقات من خلال فروع البنك الزراعي المصري وهيئة البريد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ويتم صرف المستحقات نقدياً و  تسليم بطاقات الدفع الالكتروني مسبقة الدفع لصرف أية مستحقات اخري لهذه الشريحة

واضاف فاروق انة تم إعداد نموذج عمل متكامل لصرف منحة الحكومة للعمالة الغير منتظمة من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية و البالغ عددها 1210 فرع  تعتمدعلى أليات الدفع الإلكتروني

وتجدر بالاشارة انة عدد المستفيدين بالصرف بالمرحلة الاولى  من البنك حوالى 356 الف عامل وان الفئة العمرية المستهدفة 25-35 سنة ولقد وتم الصرف لعدد 265 الف عامل.

واضاف فاروق  انة تم البدء فى المرحلة الثانية وان عدد المستفيدين بالصرف بالمرحلة الثانية ما بين 450 الف عامل حتى 500 الف عامل متضمنا المتخلفين عن الصرف بالمرحلة الاولى  . 

 واضاف فاروق انة تم إستلام ملف بيانات مُجمع و مُدقق  وتم تجهيز جميع فروع البنك لإستقبال العمالة الغير منتظمة و اتخاذ كافة الإحتياطيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا خارج الفروع وداخلها و  توفير المطهرات والكمامات والقفازات للموظفين والعملاء وكذلك توفير مقاعد كافية بينها مسافات لضمان عد التزاحم خارج وداخل الفروع و تقسيم الملفات الواردة على 11 يوم عمل تخفيفا للتزاحم على الفروع.

 

وتجدر بالاشارة انة  تم توفير عدد 500 ألف بطاقة دفع ” ميزة ” وتوزيعها على جميع الفروع بالاضافة الى  عدد 1500 نقطة لتفعيل البطاقات. POSبيع ثابتة 

واكد فاروق انة سينتهج سياسة ثابتة للمشاركة فى مبادرات الدولة والبنك المركزى المصرى و كذلك لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، وسيحرص على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الامر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق  وتحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي ويساعد على نشر مبدأ الشمول المالي.