ابو الغيط. : المنطقه العربيه من أكثر المناطق التي تأثرت بالتغيرات المناخية
13 فبراير، 2022 - بتوقيت 12:30 م
ريهام محمود
اكد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن مؤتمر التنمية المستدامة اصبح منصة للوقوف على واقع أجندة التنمية المستدامة في المنطقة والنظر فيما يجب عمله لتسريع وتيرة تنفيذها.لافتا إنه مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التي كانت حملاً ثقيلاً، واختباراً عصيباً للبشرية جمعاء تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها.
و أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته بمؤتمر التنمية المستدامة الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثاً عن جامعة الدول العربية، داعيا إلى الاطلاع عليه، لما فيه من معطيات دقيقة وموثوقة عن الاقتصادات العربية.
واضاف ان التقرير يفيد الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشاً قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار… ويضيف التقرير بأن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.
لقد زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها، لافتا الى إن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة والتى أشارت إلى زيادة الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية وكما تدركون جميعاً، فإن هذه الظروف تشكل مناخاً ملائماً لعودة آفاتٍ اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.
مشيرا إلى إنه مازلت هناك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.
كما دعا كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.
وعلى صعيد آخر، يمثل البعد البيئي أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة
مشيرا إلى كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام
واضاف أبو الغيط إن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
وتابع أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، خاصه الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي .
مشددا علي اهمية أن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ،كما أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.
مؤكدا علي ضرورة أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات قوية تخدم الجهود العربية لاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المنطقة، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في المحددة
كما لافت إلى أهمية استغلال فرصة انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة سنوياً لإطلاق مشاريع عربية والترويج لها، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية حول تنفيذها.
