“شعب القصابين” تطالب باغلاق محلات الجزارة شهر وتشكيل لجنة للحد من جشع مستوردي اللحوم

4 فبراير، 2024 - بتوقيت 10:52 ص

 

أكد هيثم عبدالباسط رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، على ضرورة اغلاق المجاز لمدة شهر ومحلات الوزارة ثلاث ايام أسبوعيا وتوفير الأسماك والدواجن خلال هذا الشهر وتشكيل لجنة من شعبة الجزارة للمتابعة للحد من من ارتفاع أسعار اللحوم والقضاء على جشع مستوردي الماشية واللحوم المجمدة واحكام الحكومة قبلتها من أجل السيطرة على الأسعار مشيرا الى ان المشتوردون هم من يرفعوا الأسعار والجزارين يضعون هامش ربح .

وقال ان اللحوم ارتفعت 100 جنيه في الكيلو وعجول المستوردين في المزارع من العام الماضي ولابد من تشكيل لجنة من من وزارة التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار ويكون دورها رصد العجول والاعلاف في المواني واسعارها حيث يقوم المستوردون باستيراد العجل ب30 ألف جنيه وقومون ببيعى بسعر 100 ألف جنيه للجزارين لافتا الى انه مطلوب احكام السيطرة على المستوردين ووضع هامش ربح من الدولة .

وأوضح رئيس شعبى القصابين أن أنه لايوجد تربية وتسمين من المزارعين نتيجة عدم توافر الاعلاف ولابد من عمل خطة لتربية وتسمين العجول حيث أن وزارة الزراعة لديها 120 مزرعة خاويةوجاهزة للتربية تابعة للوزارة وأن تكون الوزارة طرف في استيراد العجول ، مشيرا الى ان 70% من المصريين ليس في استطاعته شراء اللحوم البلدية .

وأضاف عبدالباسط أن الحكومة يجب أن تضع هامش ربح للمستفيدين من خلال اللجان البيطر ية التي ترافق شحنات الاستيراد ، كما طالب بوقف تصدير اللحوم البلدية حيث أنه يتم حاليا عمليات تصدير للحوم بسبب مشكلة باب المندب والملاحة في البحر الاحمر.

ومن جانب اخر، قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية ان تسارع وتيرة الزيادة السكانية، يلتهم الطفرة المتحققة في الثروة الحيوانية ولا يتواكب مع الزيادة الفعلية لعدد الرؤوس المسؤولة عن البروتين الحيواني والثروة الحيوانية، ما دعا للبحث عن بدائل وحلول، من شأنها تقليص حجم هذه الفجوة.

أكد التقرير أن الدولة تبنت منهجًا علميًا هادفًا، عبر إطلاق عدة مشروعات قومية، تستهدف تعظيم إنتاجية الأصول والرؤوس الحيوانية الموجودة، والارتقاء بمستوى العنابر وبرامج التربية، وتحسين مدخول جموع المربين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع تصدير الفائض كمصدر جديد للعملة الصعبة.

واوضح التقرير ان هناك عدد من المشروعات القومية العملاقة، التي بلورت توجهات الدولة بهذا الشأن، وأهمها: المشروع القومي للبتلو المشروع القومي للتحسين الوراثي المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان .

و لفت التقرير إلى أهم أهداف المشروع القومي للبتلو، هو أنه يمنع ذبح العجلات التي يقل وزنها عن 100 كجم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحًا أن نسبة تصافي هذه الذبائح يقل عن 50% من إجمالي وزنها، بما لا يتعدى 30 كجم من اللحم. وعدد مزايا منع ذبح الرؤوس أقل من 100 كجم، موضحًا أنها أحد أشكال التنمية الرأسية، نظرًا للفوارق الإنتاجية الكبيرة المترتبة على هذا القرار، والتي ترتفع فيها نسبة التصافي وصولًا لـ200 و250 كجم، ما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية، ويعظم مستويات الإنتاجية المستهدفة منها، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويقلص حدود الفجوة الموجودة في مصادر البروتين الحيواني.

و كشف التقرير عن حجم الدعم المخصص للمشروع القومي للبتلو”، أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع العملاق إلى 43 ألف مربي، في قرى مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري لتربية وتسمين ما يزيد عن 500 ألف رأس، بتكلفة إجمالية 8.3 مليار جنيه.

و أضاف التقرير أن المشروع القومي للبتلو بدأ بتنمية الرؤوس الحيوانية المحلية من الأبقار والجاموس، بقروض ميسرة بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5% متناقصة، قبل أن يتم التوسع فيه بالموافقة على إدخال العجول المستوردة سريعة النمو، كقيمة مضافة للمشروع عام 2020، للاستفادة من مزاياها الإنتاجية التي تقارب ضعف إنتاجية السلالات المحلية، وتقليص نسبة الفوائد المطلوبة من المربي، بسبب قصر دورة التربية.

تابع أن المشروع القومي للبتلو استهدف بعدًا آخر، عبر استيراد العجول المحسنة ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، لافتًا إلى مزاياها المتمثلة في انخفاض تكلفتها السعرية والرعائية علاوة على ارتفاع إنتاجيتها من حيث إنتاج الألبان واللحم، وهي الفوائد التي تصب في صالح جموع صغار المربين والمزارعين.

وأكد التقرير على أهمية المتابعة الدورية للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو، والتي تهدف بالأساس لتذليل كافة العقبات، وتوفير الحلول العاجلة والسريعة لأي مشكلة، مع توفير البيئة الملائمة للارتقاء بإنتاجية صغار المربين والمزارعين.