تفاصيل توقيع عقود اكبر مجمع للانتاج الداجنى في الصعيد
10 يوليو، 2020 - بتوقيت 4:32 م
شهد اللواء اشرف الداود توقيع العقود النهائية بين المحافظة وشركة قنا للدواجن لأكبر مجمع داجني في الصعيد في منطقة المرشدة بقنا على مساحة ٢٥٠٠ فدان
ووقع اللواء اشرف الداودى محافظ قنا إجراءات التعاقدات النهائية بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة أكبر مجمع داجنى على مساحة 2500 فدان بصحراء قرية المراشدة بمركز الوقف، وذلك فى حضور الاستاذ ياسر الغزالى رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة ومسئولى الشئون القانونية ومستشار المحافظة للأعمال الهندسية .
وأوضح محافظ قنا أنه صدر قرار جمهورى بتخصيص 2500 فدان لصالح شركة قنا للدواجن بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام بهدف الاستفادة من الظهير الصحراوى الممتد وشبكة الطرق الحديثة بالمحافظة لافتا الى ان القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 570 مليون جنيه ويوفر حوالى 700 فرصة عمل مباشرة و 1500 فرصة غير مباشرة للشباب من أبناء المحافظة .
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه بتوقيع هذا التعاقد بدأت المرحلة التنفيذية للمشروع والتى سوف تستغرق ثلاثة سنوات، موضحا ان المشروع سوف يتضمن إقامة ثلاثة محطات امهات دواجن تستوعب 140 الف فرخة أم لإنتاج 15 مليون بيضة مخصبة تنتج بحد أدنى 13 مليون كتكوت سنويا ، بالإضافة إلى 9 محطات تسمين طاقتها الاستيعابية 12 مليون فرخة سنويا ومجزر آلى قدرته الإنتاجية 6 آلاف فرخة ساعة ، فضلا عن معمل تفريخ مصمم ليحتضن 15 مليون بيضة سنويا .
وأكد محافظ قنا ان المشروع يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تنمية القطاع الزراعى ، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأهمها مشروعات الثروة الداجنة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية ، بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية والمذبوحة.
وأضاف الداودى أن المشروع يعد من المشروعات المتكاملة فقد تم مراعاة البعد البيئى له حيث من المقرر إقامة ثلاثة محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 3 ميجاوات / ساعة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات العضوية فى إنتاج السماد العضوى و توليد الغاز الحيوى من مخلفات العنابر والمجزر.
على جانب آخر، واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا و كمال شلبى السكرتير العام استقبال المواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم والعمل على حلها، وذلك فى إطار حرصهما على تطبيق سياسة الباب المفتوح مع جميع المواطنين .
وأكد المحافظ أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .
وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفورى لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين
