“لجنة أراضى الدولة “: تسليم 22 ألف عقد تقنين.. واسترداد 2مليون و932 الف فدان و188 مليون متر مربع

قال لجنة استرداد أراضى الدولة ان المحافظات سلمت المواطنين 22 ألف عقد  حتى الأن ضمن عمليات تقنين اراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة  برئاسه المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الامانة الفنية حول معدلات التقنين.

واشارشريف اسماعيل في تصريحات اليوم الثلاثاء الى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو مائة الف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجارى إتخاذ اجراءات الفحص النهائى لنحو 35 الف حالة اخرى تمهيدا للتعاقد.

 وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.

وأشار  أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع بإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، مشيرا الى أنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على اراضى الدولة وحقوقها.

و اكد ايضا على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الارضى التى إنتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها

واستعرضت اللجنة  خلال إجتماعها الاسبوعي  أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى اكد ان إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا، مشيرا الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه اجرءات المحافظات فى طلب التقنين بدات بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.

وكشف التقرير  ايضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة اى حالات تعدى على اراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها،مؤكد على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.

وأشار الى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لإختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لإختلاط الأمر على المواطن .

ومن  جانب أخر أكد  اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الامانة الفنية للجنة إن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية  الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لإسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 الف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة  أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 الف فدان

وفى اراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع

تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة، مما يعد انجاز كبير

وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لإسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل  ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تاكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.

واكد مجددا انه لم يتم المساس بأى واضع يد اثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا انه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين اوضاعهم على اراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط  لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.