د علي اسماعيل يكتب : اهمية تنمية الموارد المائية و تحديث نظم الري الحقلي
15 أغسطس، 2020 - بتوقيت 7:19 م
استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية مصر
نظرا للظروف الحالية والمستجدات القومية وما تولية الدولة المصرية لتعظيم وتنمية مواردها المائية وما يتطلبة ذلك من خطط قومية في سبيل الاستفادة من المتاح وتعظيم الاستخدام والبحث عن مصادر غير تقليدية ونظم وتكنولوجيا مصرية وعالمية لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي كجزء اساسي من الموارد المائية وان المستقبل يبحث عن هذة التقنيات التي ربما تكون تكلفاتها لانتاج المتر المكعب من المياه مساوي او يزيد قليلا عن تكلفة نقل وتوزيع ورفع مياه النيل الواردة من السد العالي اذ ما قورنت بموازنة الدولة المرصودة وتكاليف ادارة منظومة الري والصرف في مصر . فالبعض يحاول ان يعرقل او يثبط المنظومة والتي تمثل افق جديد لذيادة الموارد المائية في مجال مياه الشرب والصناعة علي ان ينظر الي ان استخدام المياه التي يتم تحليتها ضمن منظومة تجارية استثمارية ربما يكون عائد المتر المكعب منها اكثر من 1500 جنية من بيع متر مكعب مياه معبأة للشرب …. ( 1000 لتر * 1.5 جنيه = 1500جنيه ) فعائد المتر ربما يغطي تحلية 100 متر مكعب لاغراض اخري كمياه الشرب العادية للسكان او للزراعة واستخدامها في المحاصيل ذات العائد النقدي المرتفع في نظم الزراعة المائية وانتاج زهور القطف للتصدير وان تكلفة تحلية المياه المتر المكعب منها قد يصل الي عشرة جنيهات او تزيد قليلا وان هناك تجارب ناجحة ولكنها علي النطاق الخدمي لمياه الشرب في مرسي مطروح والغردقة وشرم الشيخ .
لذا يعتبر الماء أهم موارد الثروات الطبيعية الذي يجب ان نهتم به ونعظم استخدامه بالشكل الامثل الذي يساعد في عملية الاستدامة لكافة الانشطة والتى لولاه ما كانت هناك حياة على وجه الأرض فقد صدق الله العظيم فى كتابه العزيز ” وجعلنا من الماء كل شئ حى” فنقص المياه فى العالم بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة أخذ شكلاً ساخناً فى الصراع على المياه بين الدول ونظراً لثبات حصة مياه مصر من جميع الموارد المائية ومع الزيادة المطردة فى تعداد السكان فى مصر فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة وتعظيم الأستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الأحتياجات الاساسية للسكان ونظراً لما يشكله الماء باعتباره الركن الأساسى فى التنمية الأقتصادية والأجتماعية بصفة عامةومع ندرة الأمطار ومحدوديتها وعدم الاستفادة منها بالشكل الامثل وتكرار دورات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية مما ينعكس سلباً على الموارد المائية من جهة وعلى الانتاج الزراعى في المستقبل في حالة نقص الموارد المائية من جهة أخرى والذي يترتب على ذلك تفاقم بعض الأزمات الأقتصادية والأجتماعية .
ويتسبب الأستعمال غير الرشيد للموارد المائية في المنازل وتسريب المياه من الحنفيات والسيفونات في شبكات المياه العمومية ومصالح الدولة الي اهدار كميات كبيرة منها وان سيادة الطرق التقليدية فى الرى يؤدي إلى ضياع كميات كبيرة من المياه بصورة مزعجة مع ان منظومة الادارة الكلية للمياه تصل الي 76% ويقع العبيء الاعظم علي القطاع الزراعي المستهلك 80% من حجم الموارد المائية رغم مايبذل فية من جهود واهتمام القيادة السياسية بدعمه وتطويرة والذي يمثل الركيزة الاساسية في توفير احتياجات البلاد من الغذاء والسلع الاساسية ودعم منظومة الصادرات الا ان ذلك قد يعتبره البعض غير كافي بما يستهلكة من حجم المياه لو استخدمت في قطاعات اخري اقتصادية وتناسوا ان الامن الغذائي جزءا كبير من الامن القومي المصري وبما يحقق الامال المنشودة للمصريين في تأمين احتياجاتهم الغذائية .
وفي ظل المتغيرات العالمية بعد جائحة كورونا وظهور مدي ثبات القطاع الزراعي في مواجهة هذه الازمة وحماية الدولة المصرية من مخاطر المجاعة ونقص الغذاء وتوفير الخضر والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية كالارز وغيرها من المحاصيل الاساسية وكذلك اللحوم والالبان والبيض والاسماك التي ظلت اسعارها ثابته خلال الستة اشهر الماضية وربما انخفضت اسعار البعض منها علي العكس في معظم البلدان العربية والاوربية التي عانت من نقص الغذاء فهل هذا يحسب لهذا القطاع الهام والحيوي؟؟؟ الذي لم يلقي الاهتمام الكافي الا في السنوات القليلة الماضية والذي تم وضعه ضمن اولويات القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة التي تأمن احتياجاتها من الغذاء كخيار وطني استراتيجي بعيدا عن الضغوط والممارسات الدولية والابتزاز العالمي لقوي الشر والهيمنة .
ان ما حققه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركاته المتخصصة في توفير احتياجات الدولة والمواطنين من منتجات زراعية متعددة والتي امنت حاجة البلاد بكثيرا من المنتجات الغذائية المتنوعة دور هام وحيوي في ثبات اسعارها خلال الفترة الماضية وان الامال لا تزال معقودة علي طفرة في الانتاج الزراعي بما يتناسب الاهتمام والدعم الموجه للقطاع الزراعي لزيادة حجم الأنتاج الزراعى المحقق منه بما يوكب المتغيرات واليات الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية واستراتيجية التنمية الزراعية بالإضافة إلى عدم اغفال النظرة الشمولية فى إدارة القطاع المائى وتعظيم الموارد المائية وتوطيين تكنولوجيا تحلية ومعالجة المياه المالحة والعادمة وحصاد المياه كخيار استراتيجي في المستقبل القريب والمتوسط لتوفير متطلبات القطاع والاراضي الجديدة المستصلحة من المياه وان تأخذ بعين الأعتبار الركائز الأساسية الحديثة كالبعد البيئى ومبدأ الأستدامة والعدالة فى التوزيع بالأضافة إلى ذيادة التوعية على مستوى الفرد والمجتمع وترسيخ مفهوم قضايا المياه حالياً ومستقبلاً والتعامل معها من خلال منظور الندرة وليس الوفرة.
وبناء عليه فان الميزان المائي لمصر يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزياده عدد السكان متمثله في مشروعات المجتمعات العمرانيه والقري الجديده علي مستوي الاسكان والتوسع في زياده مشروعات الاستصلاح القوميه والاهليه في الاراضي الجديده الامر الذي بات ومن المؤكد تضأل نصيب الفرد من المياه الي اقل من ٦٠٠ متر مكعب الي ٤٥٠ متر مكعب في السنه عام ٢٠٢٥ ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد عام ٢٠٥٠ الي ادني من ٣٥٠ متر مكعب في السنه وذلك لزياده متوسط معدل النمو السكاني ٢% ويصل استهلاك الفرد الي ٢٤٧ لتر/ يوم وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام ٢٠٥٠ الي ١٧٢ مليون نسمه الامر الذي يتطلب زياده الموارد لتصل الي نحو ٩٧ مليار متر مكعب الامر كذلك الذي بات يؤكد علي فجوه مائيه كبيره. لذا من الاهمية رفع الكفاءه الاقتصاديه علي مستوي الحقل التي تعمل علي توفير المياه وزياده الانتاجيه من وحدة المياه والارض الامر الذي يجعل الاولويه لمشروعات تطوير الري الاولويه الاولي لاهميتها وخاصة المساقي والمراوي ونظم الري داخل الحقل عنها في المجاري المائية لترع النقل والتوزيع.
إن ندرة وشح المياه سوف تؤثر على القطاع الزراعى اكثر من القطاعات الاخرى وفي ظل جميع السيناريوهات فإنه يتوقع ان ينخفض متوسط المياه المخصصة لكل فدان بنحو يتراوح من 6% الى 11% ، وللحفاظ على القطاع الزراعى بوصفه احد الدعامات الاساسية للاقتصاد الوطنى فإن القطاع يحتاج الى التكيف مع حالة ندرة المياه عن طريق قدرة القطاع علي تطوير منظومة الري الحقلي وتحديثها والاستفادة من البحوث العلمية المرتبطة بالاصناف والسلالات عالية الانتاجية المتحملة للجفاف وقصيرة العمر والممارسات الزراعية وعلاقة وحدة الارض بإنتاجية وحدة المياه.
ان تطوير وتحديث الزراعة المصرية واستصلاح اراضي جديدة لتفي باحتياجات السكان الذي وصل الي100 مليون نسمه وسوف يصل الي175 مليون بحلول 2050 وان ما يطرا من متغيرات محلية مرتبطة بخطة تطوير وتحديث منظومة الزراعة المصرية في مجالاتها المختلفة سواء في انشطة الانتاج الحيواني والاستزراع السمكي والوصول الي الاكتفاء الذاتي من مصادر البروتين الحيواني والتصنيع الزراعي المرتبط بهذه الانشطة من صناعة الاعلاف وتوفيرها ربما يسهم الي حد كبير في توفير اللحوم والدواجن والاسماك باسعار اكثر ثباتا في المرحلة القادمة مع ذيادة مساحة الذرة في العروة الصيفي والنيلي وتصنيع الاعلاف الغير تقليدية وان المتغيرات الاقليمية نحو توفير الموارد المائية والمحافظة عليها والاستفادة منها بالشكل الذي يعظمها لتغطية كافة الاستخدمات الملحة للسكان سواء في الاسكان او الصناعة .
ان الموارد المائية الموجودة أصبحت غير كافية من الناحية العملية والتطبيقية وان التطور السريع الذي تشهده مصر خلال السنوات القليلة الماضية من توسع عمراني حضاري والذي يمثل نقلة حضرية ونوعية للدولة المصرية يلزم معه تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوي من وحدة المياه مع وحدة الارض لتعظيم الانتاجية الزراعية وذيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي – ذيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة ( التوسع الافقي) – ذيادة الانتاجية في الاتجاه الراسي لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات – تحسين الاصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية القائمة – تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وصيانة التربة وحمايتها من التدهور – وتشجيع منظومة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية والتوسع في عملية مراكز التجميع والفرز والتعبئة والتبريد والتجميد لتقيل الفاقد من الانتاج الزراعي في الخضر والفاكهة وذيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي وبالتالي ذيادة دخول المزارعين وتشغيل الشباب في فرص عمل حقيقية تسهم في حل مشكلة البطالة مع استمرار تطوير منظومة الانتاج الحيواني ( السمكي والداجني وانتقاء السلالات عالية الانتاجية من ماشية الالبان والتوسع في مراكز تجميع الالبان واختيار البلدان المناسبة لانتاج اللحوم الحمراء بها .
وان محاور استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة تعتمد علي :
- الاستخدام الامثل و المستدام للموارد الطبيعية.
- زيادة الانتاجية الزراعية من وحدة الاراضي والمياه .
- رفع درجة الامن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية.
- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الاسواق المحلية والدولية.
- تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.
- تحسين وتطوير منظومة الري الحقلي ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.
وقد اوضح الميزان المائي ان الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى على عاتق القطاع الخاص والمزارعيين الذى يشمل صغار المزارعيين والشركات الزراعية ، وستقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم والارشاد والحوافز للمزارعيين لتشجيع اجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى ضمن منظومة تحديث الري وتطوير الري الحقلي كبرنامج قومي لاستكمال الاستفادة القصوي من كمية المياه المخصصةللقطاع الزراعي وتطبيق مفهوم عدالة التوزيع للمياه بترشيد مياه الري مع تطبيق الممارسات الزراعية الداعمة لمفهوم زيادة انتاجية وحدة المياه من وحدة المساحة .
وان مشروعات التنمية المتكاملة والشاملة التي تنتشر في ربوع مصر والتي يتبنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي سوف تنعكس مردودها علي الشعب خلال السنوات القليلة القادمة ومنها ذيادة حجم الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان وبما يعادل ماتم استصلاحة منذ ثورة يوليو 1952 لذا فالامر يحتاج منا الاهتمام والالتزام واعادة التفكير بهدوء في حجم الطلب علي المياه وتوظيفة بالصورة المثلي القادرة علي تلبية الاحتياجات للزراعة المصرية في المرحلة القادمة و التي تمثل صمام الامان والامن القومي في تأمين امدادات الغذاء واتاحة فرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي تمثل اكثر من 50 بالمائة من حجم سوق العمل الداخلي المباشرة والغير مباشرة و18 بالمائة من الناتج القومي ومصدر دخل اكثر من 5 ملاين اسرة مصرية تمتلك مساحات اقل من واحد فدان تعمل بمهنة الزراعة ولذا ينبغي العمل بشكل قوي علي تعزيز فرص العمل من خلال الاستدامة والتنمية المتكاملة للمنظومة الزراعية المائية خلال المائة عام القادمة من خلال تبني مفهوم جديد وهو الادارة المائية الجيدة في الاراضي المصرية بالتعاون المثمر والبناء والشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة الموارد المائية والري والتفهم المؤسسي ان إدارة منظومة المياه في مصر لابد وان تتغير من منظور الوفرة الي منظور الندرة ووضع التدابير المؤسسية من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية تنظر خارج الصندوق وليس داخل الصندوق اعتمادا علي خبراء مصريين وطنيين بمنظور عام وشامل مع تشجيع البحث العلمي في مجال ترشيد الاستخدام للمياه والطرق الغير تقليدية لتحلية المياه بتقنيات مصرية وأفكار وطنية للوصول الي اقصي استفادة من المتر المكعب من المياه والاستفادة من التكنولوجيات العالمية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الزراعة باستخدام كل التكنولوجيات الحديثة للري وتوزيع المياه وتطوير المنظومة المائية في كلا الجانبين ( شاملة منظومة النقل والتوزيع من خلال وزارة الموارد المائية والري ومنظومة الادارة الحقلية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي).
وينبغي النظر إلى الإدارة المتكاملة لمنظومة تحديث وتطوير الري الحقلي على أنها عملية مستمرة بدلا من نهج الطلقة الواحدة وهو نهج طويل الأجل ومتكرر وليس خطيا في الطبيعة.
وباعتبارها عملية تسعى إلى تحويل نظم ادارة مياه في الحقل من صورة الي صورة اكثر انضباطا في توزيع المياه ورفع كفاءة استخدامها وتقليل الفاقد منها من خلال منظومة جديدة تتيح تنفيذ كل ذلك لترشيد استخدام المياه وذيادة انتاجيتها في الحقل وان تنمية المياه وإدارتها من أشكالها غير المستدامة حاليا والتي تصل كفاءتها الي حوالي 50- 55 % في الري بالغمر الي مايقرب من 85 الي 90 % حسب النظام المستخدم برفع كفاءة الاستخدام والتوزيع للمياه داخل الحقل وان الي كفاءة تظهر مع نظم محكمة للتوزيع تحت ضغوط كالري بالتنقيط والرش . ولابد ان نتصور بشكل واقعي إن الإدارة المتكاملة لتطوير وتحديث الري الحقلي والاستفادة من الموارد المائية ليس لها بدايات أو نهايات ثابتة يمكن البدء عندها او التوقف معها فهي عملية مستمرة تلزمها الصيانة والاحلال والتجديد للانظمة المستخدمة ولابد ان يراعي ذلك من خلال المنظور بعيد الامد والمصلحة القومية المرتبطة بالاستدامة دون الاضرار بالمصدر الاساسي وهو الارض المنتجة وحمايتها من التدهور علي المدي البعيد .
وتعتمد ممارسات الإدارة المتكاملة للري الحقلي سواء كانت من خلال منظومة تطوير الري السطجي في الحقل للمساقي والمراوي وتوزيع المياه الداخلية وادارة المياه مع المحصول القائم سواء بنظم الري الحديث ( الرش او التنقيط ) او الري السطحي المطور ومن خلال الممارسات الزراعية الجيدة لتعظيم كفاءة الاستخدام في الحقل الي اقصي حد وان ذلك يحتاج لتغير مفاهيم المستخدمين للمياه علي المستوي القومي سواء في مجال الاسكان او في مجال الزراعة وان مشاركة الجميع امر حتمي وهام علي النطاق المؤسسي و الجماهيري .
