ارتفاع اسعار السكر والزيت والحبوب .. و”الزراعة” تطالب بسعر عادل للمزارعين

28 نوفمبر، 2021 - بتوقيت 12:56 م

 

كتب – عبدالرحمن الشيخ

تسببت التغيرات المناخية و جائحة كورونا في الكساد الذى حدث للاقتصاد العالمي مما أدى إلى ارتفاع فى اسعار السلع الغذائية وخاصة الحبوب والسكر والزيت ثم تعافى الاقتصاد العالمى من جائحة الكورونا بعد التطعيم ضد الفيروس وسرعان ما ظهرت على الساحة مشكلة الارتفاع فى درجات الحرارة مما أثر على الكثير من المحاصيل الزراعية والاستراتيجية مما أدى إلى ارتفاع فى الأسعار ونقص فى الإنتاج الى جانب ما تواجهه الزراعة المصرية من الارتفاع المبالغ فيه فى مستلزمات الإنتاج وخاصة فى الأسمدة التى وصل سعر الشكارة الى ٧٠٠جنيه وتدني أسعار المحاصيل الاستراتيجية وخاصة فى المحاصيل السكرية كقصب السكر وبنجر السكر رغم المطالبة بارتفاع أسعارها مما أثر بالسلب على زراعة بعض المحاصيل وتقلص المساحة عن العام الماضى.

– اسعار السكر :

وقال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان المجلس يطالب برفع سعر قصب السكر وبنجر السكر حيث ان الاسعار الحالية لا تتناسب والاسعار العالمي وخاصة والظروف التى يمر بها المزارع المصرى من مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وقريبا سوف يكون يتم اتخاذ قرار .

وأشار عبد الجواد إلى ان هذا العام شهد نقص فى مساحة بنجر السكر وذلك نظرا لتدني أسعار بنجر السكر وانصراف بعض المزارعين الى زراعات أخرى .

-اسعار القمح والزيت :
وأوضح الدكتور اشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة. ان هناك عدة تقارير للقطاعات الاقتصادية وخاصة للأغذية والزراعة (الفاو)تشير الى وجود ارتفاع للسلع الغذائية العالمية وخاصة فى الحبوب وأهمها القمح والسكر والزيت ويرجع ذلك الى سبب رئيسى وهو التغيرات المناخية الحادة التي ضربت العالم خلال الاونة الاخيرة من فيضانات واعاصير وسيول وارتفاعا فى درجات حرارة الأرض مما اثر على المنتجات الزراعية المختلفة وعلى الرغم من ان مصر تتبع مناخ معتدل إلى حد كبير نسبيا فإنها شهدت جانبا من تلك التغيرات المناخية الحادة حيث وجد ارتفاع فى درجات الحرارة فى بعض أيام الشتاء ووجود انخفاض فى درجات الحرارة فى بعض ايام الصيف كل ذلك يؤدى الى التاثير على عملية التزهير وعقد الثمار .

وأضاف اشرف كمال، ان هناك عوامل اقتصادية اخرى ادت الى ارتفاع السلع الغذائية الى جانب تلك التغيرات المناخية ومن اهم تلك العوامل أيضا جائحة كورونا خلال العامين الماضيين التى ادت الى توقف النشاط الاقتصادى فى بعض الاحيان فى العديد من الدول ومنها النشاط الزراعى وعندما بدأت الدول التعافي من الجائحة نتيجة اللقاحات ودارت عجلة الانتاج مرة اخرى كانت هناك ازمات اخرى تتعلق بعملية الشحن البحرى والنقل البرى للمنتجات الغذائية، لافتا الى ان القطاع الزراعى المصرى ناجحا إلى حد كبير فى الصمود امام جائحة كورونا نتيجة المرونة التي أبداها القطاع واستمراره فى الإنتاج والتسويق رغم ظروف الجائحة ولم تشهد اضرار لاي سلعة فى الأسواق .

وأكد “كمال” ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا سوف يكون له انعكاساته على أسعار السلع الغذائية فى مصر حيث ان مصر دولة مستوردة خاصة للغذاء وتعمل وزارة الزراعة فى مصر بفاعلية كبيرة على زيادة نسبة الاكتفاء
الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية لمواجهة تلك الأوضاع .

واوضح ان الاتجاه للاهتمام بزيارة الانتاج اكثر من السعر وخاصة فى محصول قصب السكر وبنجر السكر حيث ان هناك اتجاه لانتاج اكثر من ٥٥طن فدان من قصب السكر ولابد من التوجه الى سياسة دعم المزارع المصرى ووضع أسعار ضمان ملائمة لجميع السلع الاستراتيجية الهامة وبذلك يتم تشجيع المزارع المصرى بدلا من تشجيع المزارع الاجنبى .

– اسعار المحاصيل:

وأضاف محمد جبر رئيس لجنة المحاصيل السكرية بالاتحاد التعاونى الزراعى ورئيس الجمعية العامة لمحصول بنجر السكر، لقد طالبنا أكثر من مرة رفع أسعار المحاصيل السكرية سواء كان قصب السكر وبنجر السكر فى، الوقت الذي يتم تحديد سعر قصب السكر من خلال مجلس الوزراء، أما بنجر السكر فيخضع للشركات التى تقوم بتحديد سعره وبالتالى فاننا نطالب الحكومة برفع سعر بنجر السكر حيث ان سعره غير مناسب بالنسبة للقمح وايضا قصب السكر وخاصة ان سعر السكر ارتفع عالميا وبالتالى انعكس على الأسعار المحلية وخاصة وان مساحة بنجر السكر انخفضت هذا العام عن العام المضى بنسبة ١٠٠الف فدان وبالتالى فان عملية انتاج السكر سوف تقل بالتالي يحدث فيها انخفاض كبير، كما ان انتاجية البنجر من الفدان الواحد اعلى من قصب السكر، وبالتالى لابد من دعم الحكومة لبنجر السكر الذى لم يمكث فى ٧ اشهر فى الارض بعكس قصب السكر الذي تتراوح مدته فى الأرض من ٤الى ٥ سنوات وايا كان لابد من ارتفاع أسعار المحصولين نظرا لارتفاع مستلزمات الانتاج والايدى العاملة والنقل والاسمدة والمبيدات حتى لا تكون هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك ولتوفير العملة الصعبة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وهاصة واننا نريد ان نصل الى الاكتفاء الذاتي من السكر .

 

– الاسمدة :

وأشار همام حسن محمود عضو الجمعية العامة لقصب السكر ورئيس جمعية القصب بالاقصر، ان ارتفاع منتجات القصب زادت وارتفعت عالميا سواء كان السكر او المولاس أو الورق والمصاصة وغيره من منتجات قصب السكر وبالتالي اذا كان دخل طن القصب يصل الى ٢٠٠٠جنيه وما زال سعره للمزارع ٧٢٠جنيها فى الوقت الذى ارتفعت فيه سعر شيكارة الأسمدة الى ٧٠٠جنيه فى السوق الحرة بعد نقص المقررات الخاصة بالقصب من ١٣شيكارةالى ٨ للفدان وهذا يعنى ان المزارع لم يحقق ربح وهو الاتجاه العام للقضاء على زراعات قصب السكر وبالتالي فان نقص الأسمدة لمحصول مثل القصب سوف يؤدى الى نقص شديد فى العملية الإنتاجية

وأكد همام محمود ان اضمن سلفة من البنك الزراعى هى سلفة القصب حيث ان قصب السكر يتم حرثه كل ٥سنوات، وان ان مزارعو القصب سوف يعزفون عن زراعة القصب اذا لم يتم بشأنهم رفع سعر عادل يحقق لهم عيشة كريمة توازن بين ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والأسعار العالمية المرتفعة ومازال السعر المحلى كما هو دون زيادة ونحن على مقربة من موسم حصاد القصب وقد خاطبنا كل الجهات الرسمية والامنية فى شأن ارتفاع سعر قصب السكر حتى يصل الى. ١٠٠٠جنية دون رد وبالتالى فان مساحة قصب السكر التى تصل الى ٣٢٠الف فدان مهددة بالنقص الشديد والاتجاه الى زراعات أخرى .

وأضاف رئيس  جمعية القصب انه لابد من تحديث مصانع السكر نظرا لان الالات التى تعمل بها قديمة من عام ١٩٥٦حتى الان واصبحت اثرا يزوره الاجانب لتصويرها حيث انها لاتستطيع العمل على بعض الأصناف وخاصة صنف ٢٩على٣.

 

ومن جانبه أكد الشافعى الطاهر عضو الجمعية العامة لقصب السكر انه لقد خاطبنا مجلس المحاصيل السكرية مطالبين برفع سعر طن قصب السكر من خلال مذكرة لارسالها الى الجهات المسئولة لرفع اسعار توريد محصول القصب.