الامين العام للجامعة العربية يجدد دعوته لوقف القتال في الأراضي الليبية

4 أبريل، 2020 - بتوقيت 12:42 م

 

ريهام محمود

جدد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوته لوقف القتال في عموم الأراضي الليبية، مطالباً بصفة خاصة بوضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي .

وقد ابدى الامين العام أسفه الشديد إزاء إستمرار المعارك بين طرفي الصراع بعد مرور سنة كاملة على إندلاعها في المناطق الغربية من البلاد يوم 4 أبريل من العام الماضي، مما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي.

وصرح مصدر مسئول بالإمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط جدد الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية؛ ووجه الأمين العام نداء بهذه المناسبة إلى القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الوطن والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان والإلتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل إلى وقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الاممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف.

كما اكد على رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، وإستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون إستثناء.

مشددا على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع وفتح المجال أمام إتمام بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والإنساية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الميليشات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والإستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها.

كما الامين العام ايضا على أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بالوقوف بجانب الشعب الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة وإخراج البلاد من أزمتها القائمة، مشدداً على أن الجامعة ستواصل مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص يساهم في حلحلة الأزمة وإستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والإقتصادية التي إنطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها والتي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا .