الزراعة: خطة لرفع حد الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70%

19 أبريل، 2022 - بتوقيت 2:38 م

 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة توقعتها بنجاح منظومة توريد القمح هذا العام، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد بالمحافظات وفع حد الاكتفاء الذاتي إلى 70%.

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أن الجهات المعنية بمتابعة منظومة القمح، تعاونت جميعها بتناغم وسلاسة، عبر إيجاد وتقديم حزمة من التسهيلات، التي أدت لارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح ”، ووصولها لرقم قياسي لم يتحقق على مدار عدة عقود.
وأوضح الشناوي نجاح منظومة القمح هذا العام لعدة أسباب، على رأسها تحديد سعر التوريد قبل بداية الموسم الزراعي، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى، علاوة على وضع عدة مكافآت وحوافز تشجيعية للمُزارعين، ما أثمر عن تجاوز إجمالي مساحة الأراضي المُنزرعة لحاجز 3.6 مليون فدان، وهو رقم مُبشر بوصول حجم الإنتاجية المُتوقعة إلى 10 ملايين طن.

وكشف الشناوي، عن الدور الذى تلعبه وزارة الزراعة ومراكزها البحثية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، لنجاح منظومة القمح في تحقيق أهدافها، والتي بدأت برصد وتحليل حجم وقيمة المُدخلات، لتحديد متوسط سعر الإردب الحقيقي والفعلي والعادل، مع مراعاة الالتزام بالأسعار العالمية.

وأوضح أن تحديد سعر توريد القمح “العادل” يضع في الاعتبار عدة عوامل، لتحقيق هامش ربح مُرضي للمُزارعين، وهو ما حدث عند إقرار “حافز التوريد” الإضافي، بعد أزمة الحرب “الروسية – الأوكرانية”، التي أدت لارتفاع الأسعار العالمية، وهو الأمر الذي تمت مُراعاته ليثمر في النهاية عن ارتفاع مساحة الأراضي المُنزرعة بالقمح

و أكد “على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة، لإنجاح منظومة القمح في تحقيق أهدافها، والتي تبدأ برصد وتحديد “أفضل التقاوي”، ذات الإنتاجية والمُقاومة العالية، مرورًا بتقديم التوصيات الفنية والإرشادية، الخاصة بكافة المُعاملات الضرورية على مدار الموسم، وصولًا لطرق وتقنيات الحصاد المُناسبة، لتحقيق أفضل النتائج والأرقام المُمكنة

وأشار “الشناوي ” إلى الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، التي أثمرت عن إطلاق المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نجاح منظومة القمح، والحد من مُعدلات الهدر والفاقد، التي كانت تتسبب فيها الشون الترابية، وجمع وتخزين الذهب الأصفر بالطرق التقليدية القديمة.

وأكد الشناوي ” وجود تنسيق على أعلى مستوى ما بين وزارتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري، مُشيرًا لوجود العديد من نقاط التجميع على مستوى كافة المراكز والمُحافظات، في سبيل تسهيل مُهمة توريد وتسليم القمح، والتغلب على أي مُعوقات بهذا الشأن، وبخاصة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة

و فيما يخص قضية تقليل حجم الفجوة الغذائية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، قال ان هناك استراتيجية وخطة مُعدة للتنفيذ، تستهدف رفع مُعدل الإنتاجية والاكتفاء الذاتي من 45 إلى 70%، والتي تُعد بندًا أساسيًا في خطة التنمية المُستدامة 2030. مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التوسع الرأسي بالاعتماد على الأصناف والتقاوي عالية الإنتاجية، واستخدام الأنماط والأساليب الزراعية السليمة، وخفض الفاقد في إنتاج وتخزين المحصول، علاوة على خطة التوسع الأفقي بزيادة المساحات المُنزرعة بالأراضي الجديدة “الدلتا الجديدة، شمال وجنوب سيناء، النوبارية، توشكى”، والمشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، وعلى رأسها مبادرة الـ1.5 مليون فدان