مطلوب تعديلات شاملة للقانون.. النائب ايهاب منصور يرفض مبدأ مد مدة الدورة النقابية
18 مايو، 2026 - بتوقيت 4:24 م
خلال مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .
اشار المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس خلال كلمته إلى رفضه لمبدأ مد مدة الدورة النقابية ، حيث أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الاصيل فى تقرير مصيرها ، وارسلت الحكومة تعديلات متأخرة لمشروع القانون لتعديل مادتين فقط ، رغم احتياجنا لتعديلات كثيرة فى القانون لمنح حرية حقيقية فى العمل النقابي وانشاء النقابات.
واستطرد منصور ، أنه طالب بحذف المادة الخاصة بتعديل مدة الدورة النقابية إلى ٥ سنوات بدلا من ٤ سنوات ، وقد استجابت اللجنة لطلب النائب وتم حذف المادة ، موضحا ، ان مدة الأربعة سنوات كافية سواء نقابات عمالية أو مهنية .
وقد تعللت الحكومة بتأجيل الانتخابات ٦ شهور بسبب تزامنها مع مؤتمر العمل العربى و مؤتمر العمل الدولى ، رغم أن تلك المواعيد معلومة من سنوات.
وطالب النائب بعمل حوار مجتمعى حقيقى فى أوساط العمال واستطلاع رأيهم فى تعديلات القانون ، معقبا ” مش عاوزين ٥ أو ١٠ أفراد يقعدوا مع بعض ويتصوروا ويقولوا عملنا حوار “.
واختتم منصور حديثه قائلا ، المادة ١٣ من الدستور تحدثت عن الحفاظ على حقوق العمال ، والمادتين ٧٦ و ٧٧ أشارت إلى انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي ، مشيرا الى المادة ١٥ من الدستور التى اتاحت الإضراب السلمى كحق قائلا هذا حق لا يحدث .
