نيفين جامع: دعم وتمكين المرأة محور رئيسي ضمن خطة الحكومة لتحسين التنمية الاقتصادية

5 مارس، 2020 - بتوقيت 2:21 م

 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على توفير برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية بهدف تعزيز دورها في بناء واستقرار الأسرة باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل العالمي المشترك للنهوض بالمرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز من خلال توفير برامج ريادة الأعمال وترسيخ قيم العدالة والمساواة وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة والذي تستضيفه مصر لأول مرة حيث استعرضت رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتمكين المرأة المصرية وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة هاربين ارورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة وعدد كبير من القيادات النسائية المصرية والعالمية.

وقالت الوزيرة إن هناك تنسيق دائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ مشروعات تمكين المرأة والتي تتضمن برامج تمويلية وتوعوية وتدريبية بكافة محافظات الجمهورية مشيدةً بالدور البارز الذى يلعبه المجلس في دعم قضايا المرأة والسعي لتحقيق تواجد قوي للمرأة في كافة المحافل.
وأضافت أن المرأة المصرية تمثل ذراعاً قوية داخل منظومة الاقتصاد القومي حيث تسهم بعدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن مصر بها عدد كبير من سيدات الأعمال الرائدات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت جامع أن المرأة تستحوذ على نسبة 37 % من مشروعات ريادة الأعمال، لافتةً إلى أن هوية المرأة المصرية تمكنها من الحصول على أعلى الشهادات العلمية وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بجانب دراستها وعملها.

وقالت الوزيرة إن هناك تنسيق كامل بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير خدمات التسويق للمشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة المشاركة بالمعارض الخارجية لتعزيز استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول قطاعات صناعية جديدة إلى أسواق التصدير.

وأضافت الوزيرة إن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يعد منبرا دوليا لتمكين القيادات النسائية في كافة المجالات من خلال تعزيز القدرات وفتح قنوات للتواصل بين السيدات حول العالم، مشيرة الى ان مشاركة رئيسات دول وسياسيات ورائدات اعمال وكاتبات وقادة فكر بالمنتدى تمثل مصدر إلهام وقوة دافعة للسيدات بكافة دول العالم.

وأوضحت جامع ان استضافة مصر لفعاليات المنتدى في هذا التوقيت يتزامن مع احتفال المرأة المصرية بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، لافتة الى ان فكرة المنتدى بدأت عام 2015 من خلال اتحادات السيدات بالهند وقد وصل عدد عضوات المنتدى الى 100 ألف عضوة وملهمة من النساء في 150 دولة.

ولفتت الوزيرة إلى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، لافتة الى ان الجهاز يعمل بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة على وضع وتنفيذ برامج وطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما يشارك في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

واوضحت جامع ان الجهاز يقدم العديد من الخدمات الهادفة لدعم وتنمية المرأة تشمل توفير الخدمات المالية وغير المالية للمرأة، ودعم توفير فرص العمل اللائق الى جانب تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام.

ونوهت الى ان الجهاز يسهم ايضا في جهود محو الأمية، والمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد بالإضافة الى تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل لافتة الى ان الجهاز ينفذ برامج لتنمية القطاعات الصناعية التقليدية والتي تشمل المنسوجات وتجهيز الأغذية والدعم المؤسسي للشركاء وذلك في اطار إشراك القطاع غير الحكومي في تنمية المجتمعات الفقيرة وتقديم الخدمات الاجتماعية وتعبئة جهود المشاركة الشعبية.

واشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة علي مستوي العالم.