تصدير أول شحنة من الخيول العربية المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية
22 أبريل، 2026 - بتوقيت 6:45 م
أعلنت الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول عن نجاح تصدير أول شحنة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تضم نحو 15 حصانا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصادرات وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة، بما يسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، أكد سعيد شرباش، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هناك اهتماما كبيرا من السيد وزير الزراعة بملف تنمية وتصدير الخيول، حيث قامت أجهزة الوزارة المختلفة بالتعاون مع محجر وزارة الداخلية المعتمد من الجانب الاردني على تذليل العقبات التي واجهت استئناف التصدير، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية والاشتراطات الصحية والبيطرية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي قامت به الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إعلان خلو مصر من الأمراض المحجرية الخاصة بالفصيلة الخيلية، وهو ما يسهم في استعادة ثقة الأسواق الخارجية، فضلًا عن الجهود العلاقات الخارجية بالوزارة في إنجاح المفاوضات والتنسيق مع الجانب الأردني.
وأضاف أن استئناف التصدير إلى الأردن يمثل خطوة استراتيجية نحو التوسع في الأسواق العربية والدولية، ويدعم فرص الاستثمار في قطاع الخيول، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ويوفر فرصا جديدة للمربين والمصدرين.
وكانت وزارتا الزراعة في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قد وقعتا مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات التصدير الدائم والمؤقت للخيول، بما يضمن انسيابية حركة انتقالها وفق ضوابط صحية وفنية معتمدة من الجانبين.
وأكدت الجمعية أن منظومة تصدير الخيول المعمول بها حاليا تمثل نقلة نوعية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة وتعزيز قطاع الخيول العربية الأصيلة، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي عليها.
وشددت الجمعية على استمرار جهودها، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لفتح أسواق جديدة أمام الخيول المصرية، بما يعزز من تنافسيتها عالميا، ويحافظ على الإرث التاريخي والحضاري لمصر في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة، باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة والاقتصادية للدولة المصرية.
