مصر تحتل المرتبة ال14على مسوي العالم في الترتيب السكاني

9 نوفمبر، 2021 - بتوقيت 12:38 م

 

كتبت فاطمة الدالى

تعقد الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة المؤتمر السنوي الخاص، بها تحت عنوان “تفعيل دور منظمات العمل الأهلى في التصدي للمشكلة السكانية” والتي تعتبر من أكبر الأزمات التي تهدد مسار التنمية في مصر .

وأكدت العديد من التقارير أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة أنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد ميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدي.

ذلك بالاضافة إلى أن نسبة الفرد من المياه في مصر وصل إلى 500 متر مكعب سنويا بسبب الزيادة السكانية، والمنظمات الدولية أعلنت أن مصر من الدول الرائدة في مجال إدارة المياه، كما أن الدولة تعيد استخدام المياه ويتم تدوير 20 مليار متر مكعب، وإعادة معالجة المياه لمواجهة الطلب.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس جمعية تنظيم الأسرة، إن تعداد سكان العالم وصل إلى ٧.٥ مليار نسمة، وتمثل الدول النامية ٨٢٪ من هذا التعداد مقابل ١٨٪ للدول المتقدمة.

وأشار ، أن مصر تأتي في المركز الـ١٤ في الترتيب السكاني على مستوى العالم، وتمثل أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني بين الدول العربية بنسبة أكبر من ٢٥٪.

وأوضح أن المشكلة السكانية تنتج من عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، فحينما يكون معدل النمو الاقتصادي ٣ أضعاف النمو السكاني، لا توجد هذه المشكلة مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر وصل قبل جائحة كورونا إلى ٥.٨٪ وتراجع بعد الجائحة إلى ٤.٨٪، مقابل نمو سكاني يبلغ ٢.٥٪ سنويًا، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة في الزيادة السكانية لافتًا إلى أن معدل النمو السكاني الحالي يتطلب معدل نمو اقتصادي ٧.٥٪.

وأشار إلى أنه في المادة ٤١ من الدستور تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وكان الرئيس السيسي قد قال إن الزيادة السكانية تحد كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها، وهما الإرهاب والزيادة السكانية وهذا التحدي يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام

واستعرض عبد القوى معدل المواليد، والذي يساوي عدد المواليد أحياء لكل ١٠٠٠ من السكان، حيث بلغ في عام ١٩٨٦ نحو ٣٨.٦ مولود حي، و٣٠.٩ مولود حي عام ١٩٩٠.

وسجل معدل المواليد ٢٧.٩ مولود حي عام ١٩٩٤، وبلغ ٢٦.١ عام ٢٠٠٣، ووصل إلى ٢٥.٤٩ مولود حي عام ٢٠٠٥، وارتفع إلى ٣١.٩ مولود حي عام ٢٠١٣، وتراجع إلى ٢٩.٦ مولود حي عام ٢٠١٥ ثم وصل إلى ٢٤.٥ مولود حي عام ٢٠١٨.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة القادمة هناك مجموعة من المحاور لتكون خارطة طريق فى مواجهة الزيادة السكانية والعمل على نشر الوعي ببرامج تنظيم الأسرة ..ومن أهم هذه المحاور والبرامج الرئيسية :

أولاً – الخدمات :

والتي تتمثل في خدمات الصحة الإنجابية التي تتضمن تنظيم الأسرة ونقول هنا خدمات الصحة الإنجابية ولانقول تنظيم الأسرة فقط بما يشمل متابعة الحمل والولادة والتطعيمات ..وغير ذلك مما يعطي رسالة أنني أهتم بصحة المرأة ونقول هنا للمرأة قارني بين صحة المرأة التى أنجبت طفلين فقط وبين غيرها من النساء التى أنجبت أكثر من ذلك.
وتشمل أيضا الخدمات التى نقدمها إعطاء حوافز الأطباء وطواقم التمريض الذين يعملون فى عيادات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتوفير أعلى مستوى من الجودة العالية والكفاءة

ومن الضروري جدا فى هذا المجال مشاركة القطاع الخاص فيما يتم تقديمه من خدمات من خلال مستشفيات القطاع الخاص والالتزام بوجوب وجود وتقديم خدمات تنظيم الأسرة فى المستشفيات الخاصة للحصول على الترخيص

وكذلك لا ننكر أبدأ دور القطاع الأهلي في هذا المجال .
ثانياً – التوعية :
وهى تغيير المفاهيم تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة ..وهناك مجموعة من الشركاء فى هذا المجال :

١- الإعلام :
حيث يلعب الإعلام دوراً محوريا لا يمكن إنكاره من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون وبرامج توك شو ووسائل السوشيال ميديا .

٢- الخطاب الديني المستنير
ويتحقق ذلك من خلال التأهيل قبل التمكين من خلال تأهيل رجال الدين سواء المسلمين أو المسيحيين للقيام بدورهم وواجبهم على أكمل وجه فى قضية تنظيم الأسرة .

٣- الجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.. كل هذه الجهات شركاء فى نشر التوعية بهذه القضية الهامة .

ثالثاً – التنمية :
ويتحقق ذلك من خلال العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة فهذا مما لاشك فيه سيخفض من معدلات النمو السكاني..كذلك مواجهة البطالة والفقر وهذا يحتاج إلى خطط طويلة الأمد للقضاء عليها.

رابعاً – التشريعات :
وهنا نجد سؤالاً يطرح نفسه : هل نحن بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية ؟ والإجابة بالطبع نعم فحينما أجد أن عقوبة التسرب من التعليم فى القانون غرامة ١٠ جنيهات ، أو أن عقوبة عمالة الأطفال في القانون ضعيفة جدآ، فبالطبع يجب إعادة النظر فى مثل هذه القوانين ، إضافة إلى استحداث قوانين جديدة مثل : تجريم الزواج المبكر “زواج القاصرات” ،وتجريم ختان الإناث،وتجريم التحرش الجنسي وغيرها من القوانين الهامة.

خامساً – الحوافز الإيجابية :
ونجد هنا أنفسنا أمام مدرستين : الأولى تدعو إلى الحوافز السلبية وتشدد عليها وهذه المدرسة أرفضها لأنها تصطدم مع الدستور و حقوق الإنسان – أما المدرسة الثانية وهى التركيز على الحوافز الإيجابية وهى التى نؤيدها وندعمها مثل “الكارت الذهبى” للأسرة التى لايزيد عدد اطفالها عن اثنين فقط لتشجيع هذه الأسر وتحفيزها وتقديم المزيد من الخدمات لها لتكون نموذجاً لغيرها من الأسر .
.