ما هي اعداد الكلاب الحقيقية.. النائب ايهاب منصور يساءل الحكومة اين البيانات.. وتكلفة الامصال وعدد حالات العقر
10 يونيو، 2026 - بتوقيت 6:52 م
ناقشت اليوم لجنة الزراعة بمجلس النواب طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشان ظاهرة تزايد اعداد الكلاب الضالة بالشوارع وشكاوى المواطنين من حالات العقر.
وخلال المناقشات طالب النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة طلب الحكومة ببيانات رسمية عن الاعداد التقديرية للكلاب ، و عدد حالات العقر سنويا ، و هل لدى الطب البيطري عدد من الكوادر الكافية ، و هل الامصال متوفرة وكم تكلفة الاستيراد وكذلك تكلفة التعقيم وما تم من اعداد حتى الان ، و عدد الشلاتر التي تم انشائها .
وللاسف جاءت اجابات مندوبي الحكومة متضاربة في بعض البيانات حيث ذكر احد السادة المسؤولين من الطب البيطري ان معدل مواليد الكلاب سنويا يتراوح من 10 الى 15 كلب للانثى الواحدة في حين اشار احد السادة ممثلي الخدمات البيطرية الى ان المعدل لا يتجاوز 25% سنويا ( فارق 20 ضعف ) ، وتدخل وكيل لجنة القوى العاملة قائلا بياناتكم متضاربه نصدق مين فيكم ؟
وهنا طالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب من الحكومة ان تقوم بعقد اجتماعات تنسيقية فيما بينها لتوحيد الرؤى والافادة عن الارقام الصحيحة .
وكذلك جاءت البيانات الخاصه باعداد الكلاب متضاربة فالبعض قال 12 مليون والبعض قال 6 مليون والحقيقة ما زالت غائبة.
واشار منصور الى ان الاحصائيات التي لديه تشير الى ان عدد حالات العقر تخطط 1.4 مليون حالة سنويا عام 2025 والتي كانت 300 الف حالة عام 2014 ، مستكملا ان تكلفة العلاج حوالي 2 مليار جنيه سنويا بخلاف ما يقوم المواطنين بسداده بصورة خاصة .
واستنكر منصور وجود 54 كارافان متنقل فقط في كل محافظات مصر قائلا ” هيعملوا عدد كام في السنة 150 الف من 12 مليون يبقى مش بنعمل حاجه ”
واشار مسؤولي الطب البيطري انه تم الموافقة على تعيين 4763 طبيب بيطري للقيام باعمال التحصين والتعقيم وتساءل منصور متى سيتم تعيينهم؟ وما هي المعدات الناقصة لدى الطب البيطري ليقوم بعمله على اكمل وجه ؟
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن كفاية المخصصات المالية ، فكانت اجابة مسئولى الطب البيطرى 100 مليون و لكنهم طلبوا 1 مليار ، وهنا تساءل رئيس لجنة الزراعة قائلا ” لماذا لم تقولوا هذا اثناء مناقشة الموازنة ؟ ليه وافقتم ؟
واختم رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المناقشات قائلا لن نغلق هذا الملف و نستكمل المناقشات في الجلسة القادمة وعلى الحكومة ان تقوم بموافتنا ببيانات تفصيلية وكذلك عمل تنسيق فيما بين الوزارات المعنية.
